قانون الملكية المشتركة

نشرة رقم Officiel 5054 الخميس 7 تشرين الثاني 2002

الظهير رقم 1-02-298 من 25 rejeb 1423 (3 مزر أكتوبر 2002) مع
سن القانون رقم 18-00 عن حالة ملكية
بنيت المباني.

الحمد لله وحده °!

(كبير خاتم صاحب الجلالة الملك محمد السادس)

ليكن معلوما من قبل هذه – قد رفع الله وتعزيز المحتوى °!

ما جلالتنا الشريفة,

بالنظر إلى الدستور, ولا سيما المواد 26 واو العطف 58,

A التالية محدد :
يصدر وينشر في الجريدة الرسمية, نتيجة لهذا ضاهر, القانون رقم 18-00 عن حالة المباني بنيت عمارات, بالصيغة التي اعتمدها مجلس المستشارين ومجلس النواب.

المحرز في مراكش, ال التعريف 25 rejeb 1423 (3 مزر أكتوبر 2002).

بالعطف °:
رئيس الوزراء,
عبد الرحمن اليوسفي.

قانون رقم 18-00 عن حالة المباني بنيت عمارات

الفصل الأول :
عام
المادة الأولى :أحكام هذا القانون على العقارات المبنية الملكية مقسوما الطوابق أو الشقق أو المباني المملوكة والتابعة لعدة أشخاص موزعة على دفعات، كل وحدة تضم وحصة من المشترك.

فهي تنطبق أيضا على المناطق السكنية المبنية ومختلفة
المساكن تتكون من مناطق متجاورة أو المنفصلين
تعود في غير مقسمة لجميع أصحاب.

هذه الأحكام تنطبق على المباني المسجلة أو كونها مسجلة أو غير مسجلة.

مادة 2 : وتعتبر المناطق خاصة للمباني, بناء أو أجزاء غير مبني ينتمون إلى كل صاحب من أجل التمتع بها بشكل فردي وشخصي. فهي ملكية حصرية للمالك كل.

مادة 3 : وتعتبر الأجزاء المشتركة للمباني, بناء أو أجزاء غير مبني لاستخدام والتمتع بجميع أصحابها أو بعضهم.

مادة 4 : تعتبر المناطق :

- التربة °;
- مبنى كبير يعمل, أسس, الجدران الحاملة وأقبية مهما عمقها ;

- واجهة المبنى °;

- روف للاستخدام المشترك ;

- سلالم, الممرات والممرات للاستخدام المشترك °;

- النزل الحراس وعمال النظافة ;

- مقالات, اقبية والمصاعد للاستخدام العام °;

- الجدران والحواجز التي تفصل شقتين أو أماكن العمل ;

- مرافق مشتركة, بما في ذلك الأطراف التي تعبر بها أجزاء خاصة °;

- خزائن, يرأس مدخنة والمخارج للاستخدام المشترك.

وتعتبر أيضا باسم المناطق, ما لم يذكر في عنوان أو في حالة وجود أي تعارض بين هذه العناوين °:

- الأسطح والشرفات لم يتم تعيين في البداية لاستعمال الفردي °;

- الدورات والحدائق ;

- مباني للاستخدام المشترك.

واو العطف, بشكل عام, يعتبر أي جزء أو طبيعة المبنى او من اجل الاستخدام المشترك.

مادة 5 : تعتبر حقوق عارضة للا العامة:

- الارتفاع حق المبنى ;

- الحق في بناء مبان جديدة في سياق أو في الحدائق وفي الطوابق السفلية من

- المنقبة الحق.

جميع فقا لأحكام في المواد 22 واو العطف 44 هذا القانون.

مادة 6 : ما لم ينص على خلاف ذلك في العنوان, تم تعيين حصة كل مالك في المجالات المشتركة وفقا لمدى جهته الفردية فيما يتعلق بمدى جميع أجزاء الفردية للعقار في وقت إنشاء عمارات.

مادة 7 : العامة وحقوق يجب أن لا يكون فيه الانقسام بين جميع أصحاب أو بعض منها, أو البيع القسري من الأجزاء الفردية بشكل مستقل. لا يمكن لصاحب له أو عدم استخدام جزء يقسم الإيجار أو الرهن العقاري بغض النظر عن كسور غير مقسمة.

مادة 8 : ويخضع كل موضوع عمارات لأحكام هذا القانون من قبل أنظمة البناء.
ويلزم المالك الأصلي أو أصحاب اتفاق متبادل لتطوير أنظمة الملكية المشتركة وفقا لأحكام هذا القانون ولا سيما المادتين 9 واو العطف 51. وينبغي تقديم نسخة منه إلى أي مالك المشترك.

في حالة عدم وجود أنظمة البناء, مثل هذا التنظيم ينطبق على عمارات. تم تطوير هذا النظام من قبل التنظيمية.

قد يصف أصحاب الظروف الخاصة المشتركة أو المتطلبات المحددة في أنظمة البناء الخاضعة لأحكام الفقرة 2 فوق.

مادة 9 : يجب أن أنظمة البناء وتشمل العناصر التالية °:

- المقصد من أجزاء خاصة ومشتركة وشروط الاستخدام °;

- تحديد قواعد لإدارة الأجزاء المشتركة، والحق في التمتع بهذا الشأن °;

- تحديد قواعد العمل في الاتحاد وعقد اجتماع عام ومعايير لتعيين القيم ونائبه و, إذا كان ذلك مناسبا, مجلس اتحاد. لكن, هذا الحكم ليس إلزاميا إذا كان عدد من أصحاب أقل من ثمانية °;

- توزيع أسهم غير مقسمة العناصر المشتركة المتعلقة بكل جزء مقسمة.

تعتبر باطلة, أي الشروط التي تقيد على حق أصحاب جزيئاتها لاستخدام الفرد, باستثناء تخصيص, وسمة من موقع عمارات.

مادة 10 : ويرافقه أنظمة البناء, من تطبيق
من قانون, المخططات المعمارية لا خطط varietur والطبوغرافية المعتمدة
تحديد الأجزاء المشتركة والفردية.

مادة 11 : يجب أن أنظمة البناء التي ضمتها المرفقات والتعديلات التي أدخلت أي وفقا لأحكام القانون يكون, للمباني مسجلة, وديعة والتسجيل في أرض موقع المبنى.

يتم تضمين إجباريا نسخة من أنظمة البناء والوثائق المرفقة بها مع شراء الكثير. يذكر أنه في عقد الشراء، والمشتري قراءة قواعد وأجزاء عمارات المرفقة.

إذا لم يتم تسجيل الملكية, وأنظمة البناء مع التعديلات التي أدخلت عليه في نهاية المطاف يترسب الأمين كاتب المحكمة الابتدائية في حي المبنى الذي.

مادة 12 : تحت طائلة البطلان, أي فعل المتعلقة بنقل الملكية أو بناء, نقل, تعديل حق حقيقي أو انقراض هذا الحق, يجب أن يتم عن طريق الفعل أو التصرف الحجية تاريخ معين المدربين تدريبا مهنيا ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة وسمح لتطوير هذه الأعمال من قبل القانون الذي يحكم هذه المهنة.

يتم تحديد قائمة بأسماء المهنيين المختصين لرسم مثل هذه الأعمال سنويا من قبل وزير العدل.
وعلى القائمة المعتمدة المحامين في المحكمة العليا وفقا للمادة 34 من الظهير الشريف رقم 1-93-162 من 22 ربيع الأول 1414 (10 أيلول 1993) تنظيم مهنة المحاماة.

وضعت شروط التسجيل من المهنيين الآخرين المرخص لهم لتطوير هذه الأعمال عن طريق التنظيم.

يجب أن يوقع الوثيقة والتوقيع بالأحرف الأولى على جميع الصفحات عن طريق الأطراف وقبل الشخص الذي تعادل.

يتم مصادقة توقيع الوثائق التي وضعتها من قبل محامي رئيس مكتب الأمانة العامة للمحكمة الدرجة الأولى في المحامي الذي قال.


الفصل الثاني : عمارات

القسم الأول : عمارات

مادة 13 : جميع أصحاب مبنى مقسوما على الشقق, وعلى الصعيد المحلي كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من قانون, يتم تجميع في حق النقابة التي تمثل جميع أصحاب ولها شخصية اعتبارية واستقلال مالي. الغرض منه هو الحفاظ على بناء وإدارة مشتركة.

الاتحاد له الحق في رفع دعوى ضد أحد حتى أصحاب.

ويخضع الاتحاد من قبل الجمعية العامة ويديرها وصيا.

الاتحاد مسؤولا عن أي ضرر بسبب الاهمال في إدارة وصيانة المناطق المشتركة. وهو مسؤول أيضا عن إصلاح المبنى وأعمال الصيانة.

قد تنقلب الاتحاد الظالم.

مادة 14 : أي المالك, حق بحكم المنصب, الأعضاء في الاتحاد. هو مطلوب منها للمشاركة في أنشطة الاتحاد بما في ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة عن طريق التصويت.

كل مالك بعدد من الأصوات المقابلة لأهمية حقوقه على دوره في بناء تقسيم.

وأنظمة البناء تحديد عدد من الأصوات لكل وحدة.

يجوز للمالك تعيين طرف ثالث للتصويت في اسمها إذا كان العامل لا يمثل سوى مالك واحد. يجب أن يتم في ولاية الكتابة.

إذا كان أصحاب متعددة لها جزء واحد, يجب أن يعين ممثلا من الاتحاد.

مادة 15 : الجمعية العامة يجعل إدارة عمارات وفقا للقانون واللوائح وتتخذ القرارات بناء تنفيذها منوط أو وصيا, إذا كان ذلك مناسبا, مجلس اتحاد.

مادة 16 : عقدت الجمعية العامة اجتماعها الأول بناء على مبادرة من واحد أو أكثر مالكي. تنتخب الجمعية العامة, في اجتماعه الأول, إنشاء أنظمة البناء إن لم يكن نموا, أو تعديلاته حسب الضرورة و, انتخاب هيئة إدارية للمبنى وفقا لهذا القانون والتشريعات النافذة.
الجمعية العامة العادية تجتمع على الأقل مرة في السنة. يمكن أن تؤخذ, كلما كان ذلك ضروريا, اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي يدعى إليها جميع أصحاب.

يجب على الوصي عقد الاجتماع السنوي العام أو فوق العادة ووضع مشروع جدول الأعمال.

مادة 17 : وأنظمة البناء يحدد صلاحيات الجمعية العامة وقواعد عملها وفقا لهذا القانون.

تنتخب الجمعية العامة تنتخب من بين أعضائها, في كل اجتماع, رئيس لتوجيه العمل, تعيين الأمين لتسجيل محضر الاجتماع والتباحث حول بنود جدول الأعمال بعد موافقة.

مادة 18 : ما لم ينص على خلاف ذلك في القواعد عمارات, الجمعية العامة تحيط, المطلقة أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين أو الممثلين أصحاب, القرارات والإجراءات المتصلة بتنفيذ الأنظمة وبناء, بشكل عام, تلك المتعلقة بإدارة عمارات.

إذا لم يتم الحصول على النصاب القانوني من نصف عدد أصوات أصحاب, وعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في إطار 30 أيام واتخاذ جميع القرارات بتصويت أغلبية الحاضرين أو الممثلين أصحاب.

مادة 19 : تقوم الجمعية العامة بتعيين واحد من أصحاب الحاضرة أو الممثلة في الأغلبية التصويت وصيا ونائبه.

يجوز تعيين الوصي, غالبية نفس, من أطراف ثالثة قد تكون وشخص طبيعي أو اعتباري في عيادة خاصة مهنة إدارة الممتلكات.

وثمة عيب في تعيين مصف ونائبه, يتم تعيينهم بناء على طلب واحد أو أكثر من أصحاب المشترك رئيس المحكمة الابتدائية بعد إبلاغ جميع أصحاب وسمعتهم بين تقديم.

تنتخب الجمعية العامة إصلاح رسوم من القيم و, إذا كان ذلك مناسبا, مكافأة ; فاشل, يتم إصلاح من قبل النظام تعيين.

ويعين القيم ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الجمعية العامة تعين, إذا كان ذلك مناسبا, أعضاء مجلس الاتحاد.

وألغت القيم ونائبه بالأغلبية نفس المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

مادة 20 : الجمعية العامة هي المسؤولة عن :

- تنفيذ القرارات والتدابير, لضمان سلامة, صيانة, الحفظ والتمتع المبنى فضلا عن الأمن والطمأنينة وسكانها °;

- إدارة المناطق واتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامة المستخدمين, لضمان تمتعهم السليم والحفاظ على الجماليات والتصميم للمبنى °;

- تعيين وإزالة القيم ونائبه ;
- دلالة على ممثل الاتحاد من مجلس النقابة تحت الباب 31 فيما بعد بعبارة °;

- تأذن للأطراف صيا أو الثالث لمقاضاة ;

- تكليف أمين أو أطراف ثالثة باتخاذ تدابير معينة °;

- الموافقة على ميزانية الاتحاد والإصلاح ورسوم سقف الإنفاق والاحتياطي لإدارة أعمال الصيانة الرئيسية.

مادة 21 : A أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك, يجب الاجتماع العام اتخاذ قرار بشأن المسائل التالية °:

- تطوير أنظمة البناء إذا لم يتم إنشائها أو تعديلها, إذا كان ذلك مناسبا, وخاصة بالنسبة للمناطق, شروط استخدامها والتمتع °;

- تنفيذ تحسينات على المبنى مثل تغيير أو إضافة واحد أو أكثر الأجهزة والمعدات بوضع الترتيبات لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لا;

- تعيين, أدلى إلغاء وتعريف ظروف العمل وبواب المتاحة في لودج °;

- إعادة النظر في توزيع المشتركة كما هو محدد في القسم 37 من هذا القانون بسبب تغيير وجهة واحدة أو أكثر من الوحدات °;

- منح إذن بعض أصحاب لإجراء, على نفقتهم الخاصة, العمل على العناصر المشتركة واجهة المبنى, دون المساس ° الأولي;

- تحقيق أعمال الصيانة الرئيسية ;

- تركيب الهوائيات والصحون اللاقطة وجميع المرافق المشتركة أو المعدات مثل °;

- تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة السكان وممتلكاتهم من خلال شراء مجموعة التأمين لحمايتها من أي خطر.

مادة 22 : تؤخذ عن طريق اتخاذ القرارات بتوافق الآراء بشأن المسائل التالية °:

- تشييد مبنى جديد, الانتهاء من العمل أو رفع من المبنى القديم أو إنشاء المباني الفردية °;

- اختتام أي عمل لهذا الغرض أو بيع جزء من بناء أو إنشاء حقوق الملكية، شريطة أن تكون هذه الحقوق نيابة عن الاتحاد ومصلحته, المتاخمة للعمارات والعبودية له °;

- إنشاء أو تطوير استخدام المجتمع المحلي ;

- التنازل عن الحق أو ارتفاع تطوير مساحات جديدة لبناء المباني الجديدة °;

- الانتهاء من العمل لإجراء تغييرات على المشترك.

مادة 23 :
ينبغي للجمعية العامة, قطعا, تتطلب مالك لتغيير الوجهة أو شروط الاستخدام والتمتع الجزء الفردية.

مادة 24 : لتغطية النفقات الجارية للصيانة, تشغيل وإدارة الأجزاء المشتركة والمرافق المشتركة من المبنى, الجلسة العامة لأصحاب التصويت كل عام, ميزانية والحكم لدعم أعمال الصيانة الرئيسية. تحقيقا لهذه الغاية, ويعقد في غضون ستة أشهر من اليوم الأخير من السنة المالية السابقة.

دفع أصحاب الأحكام الاتحاد من أجل تمويل الموازنة العامة للصوت. يجوز للجمعية العامة أن يحدد مبلغ وشروط الدفع. بدل تدفع في اليوم الأول من كل ربع سنة أو اليوم الأول من الفترة المحددة من قبل الجمعية العامة.

حسابات الاتحاد بما في ذلك الميزانية, الإيرادات والمصروفات للسنة, الوضع النقدي, ونحن على استعداد مرفقات الميزانية وفقا للقواعد المحاسبية التي وضعتها التنظيمية المحددة. وتعرض حسابات مع البيانات المقارنة للسنة السابقة المعتمدة.

الإيرادات والنفقات في الاتحاد, المتوفرة مع المحاسبة, وتسجل على التزام الاتحاد بغض النظر عن تسوية أو عند استلام من قبله من المنتجات. أسفر الاشتباك في مستوطنة.

مادة 25 : عدم الدفع عند الاستحقاق إلى الحكم الوارد في المادة 24 فوق, تسري أحكام الأخرى الواردة في تلك المادة، وليس بعد نظرا تصبح مستحقة الدفع فورا بعد إشعار عن طريق رسالة, مصحوب بعلم الوصول, ظلت فاشلة لأكثر من ثلاثين يوما بعد يوم بعد العرض الأول من الرسالة الى المنزل المستلم.

بعد رؤية التصويت على الموازنة من قبل الاجتماع العام للمالكي ومصادرة المدى, يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن تأمر أحكام الدفع بسبب. النظام يخضع لبالتنفيذ المؤقت على الرغم من النداء.

مادة 26 : القيم هي المسؤولة في المقام الأول :

- تنفيذ أحكام أنظمة البناء الذي كلف °;

- لتنفيذ قرارات الجمعية العامة, ما لم يتم تعيينهم لمجلس الاتحاد, أصحاب أو أطراف ثالثة °;

- ضمان الاستخدام السليم للمشترك ضمان صيانتها, الوصاية على المداخل الرئيسية للمبنى والمرافق المشتركة °;

- إجراء بعض الإصلاحات الطارئة حتى مكتب ;

- إعداد مشروع ميزانية الاتحاد للنظر فيها والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة °;

- جمع أصحاب المصالح من التهم الموجهة لاستلام °;

- إصدار إيصال للمالك في حالة البيع إذا لم يكن للمدين فيما يتعلق الاتحاد °;
- وضع ميزانية منتظمة للاتحاد وعقد السجلات التي تبين الوضع النقدي في الاتحاد ومالك كل °;

- التواصل الوضع النقدي للاتحاد لأصحاب, على الأقل كل ثلاثة أشهر °;

- الحفاظ على السجلات والسجلات المتعلقة المبنى وإلى الاتحاد وتسهيل الوصول إلى جميع أصحاب هذه الوثائق، لا سيما قبل والاجتماع العام الذي هو جدول الأعمال للنظر في ;

- تتعهد الإجراءات الإدارية التي يتم الاعتراف بها وتلك المخولة لها °;

- تمثل الاتحاد أمام المحكمة في طلب خاص من الجمعية العامة.

مادة 27 : في حالة وفاة الوصي, من إقالته أو استقالته, نائب الوصي يمارس نفس سلطات الوصي.

مساعد نقابية لديه نفس الصلاحيات مؤقتا في حالة رفض الوصي من أداء دورها أو عندما علم غيابه أو استعداده لترك منصبه.

في حالة النزاع, يجب على الوصي ومساعده إشارة إلى الجمعية العامة التي تجتمع في حالات الطوارئ.

القيم أو نائبه ليست مسؤولة عن أداء واجباتها.

مادة 28 : في نهاية مهمتها, يقوم الوصي أو نائبه, خلال مدة أقصاها 15 يوما من تعيين وصي جديد, يسلمها جميع الوثائق, أرشيف, سجلات الاتحاد وبناء على, الوضع النقدي وجميع الممتلكات بما في ذلك الاتحاد النقدي.

يتم تنفيذ بعد انقضاء هذه الفترة، ودون منح تعليمات, القيم الجديدة يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية للحكم في ملخص, لأجل القيم السابق لمتابعتها على أهبة الاستعداد.

مادة 29 : في حالة وجود الملكية تدار من قبل شركات عدة عمارات, هناك يتم إنشاء مجلس يسمى مجلس الاتحاد التي تتمثل مهمتها في ضمان إدارة مشتركة.

ويتكون مجلس النقابة من واحد أو أكثر من ممثلي كل من عمارات. انتخابهم في الاجتماع وفقا للمادة 19 هذا القانون.

مجلس الاتحاد العائدات, في اجتماعه الأول, لانتخاب رئيس له من بين أعضائه لمدة سنتين وتعقد اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها أو بناء على مبادرة من عضوين, كلما كان ذلك ضروريا و, على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر.

يعين مجلس الاتحاد الأغلبية المطلقة صيا.

مجلس الاتحاد المهام الموكلة يفترض بموجب لوائح البناء أو القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة.

مادة 30 :
خلال ثمانية أيام من تاريخ قرارات الجمعية العامة, يجب على الوصي أو القيم لمجلس الاتحاد بإخطار جميع هذه القرارات lescopropriétaires برفقة محاضر الاجتماعات.

بلاغ, إما عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول, أو مأمور.

يجوز لأي شخص متضرر الطعن إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمكان المبنى للطعن في القرارات المذكورة أعلاه إذا كانت تتعارض مع القوانين والأنظمة. قرار بشأن طلب التدابير المؤقتة.

يجوز للاتحاد والقيم, إذا كان ذلك مناسبا, يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أن تأمر بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة في صنع المباراة لتنفيذية.

القسم ايل : حقوق والتزامات أصحاب particuliersdes

مادة 31 : أي مالك الحق في التصرف بحرية وبشكل كامل من جانبها المبنى ينقسم وأجزاء غير مقسمة التي توليها مهام عمله, ما إذا كانت المعلومات, الوصية أو غيرها.

مالك أو المحتل, يجب أن المستخدم المستأجر أو غيرها من أجزاء غير مقسمة وفقا لانتدابهم, شريطة أن لا تضر الآخرين وأصحاب وجهة غير المنقولة.

يجب على المالك والمستأجر وينقسم جزء لها إعطاء المستأجر نسخة من أنظمة البناء. يوافق المستأجر على الامتثال لقواعد التي تعلمها وقرارات التي اتخذتها عمارات.

مادة 32 : أي مالك لديه الحق في الوصول إلى المحفوظات, سجلات الاتحاد, بما في ذلك ما يتعلق منها الوضع النقدي.

مادة 33 : مالك, يجب أن يعين أو يمنع المحتل العمل على تجزئة قررت الجمعية العامة حتى لو أدركت في أجزاء مقسمة.

مطلوب الوصي بإخطار المالك أو, المتنازل لهم أو شاغل, طبيعة العمل ثمانية أيام قبل أن تبدأ, ما لم يعمل كل من هم على وجه السرعة للحفاظ على سلامة عمارات وذلك من ركابها.

في حالة رفض أحد مالكي, ويمكن عرض النزاع أمام القاضي، الذي قد يأمر بتنفيذ العمل المطلوب رفع الضرر.

مادة 34 : يحق للمالك الذي لحقه ضرر نتيجة لأعمال المشار إليها في المادة السابقة ليتم تعويضه من قبل عمارات.
هذا الأخير له الحق في اتخاذ إجراءات ضد الظالم.

مادة 35 : لكل صاحب الحق في رفع دعوى لحماية حقوقه في عمارات أو إصلاح الأضرار التي لحقت المبنى أو مشتركة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد أو من قبل طرف ثالث.

مادة 36 : ومطلوب من كل شريك في ملكية للمشاركة في النفقات المتعلقة بحفظ, صيانة وإدارة مشتركة.

ما لم خلاف ذلك, النفقات المتعلقة بحفظ, يتم إصلاح وصيانة وإدارة الأجزاء المشتركة وفقا لحصة الجزء تنقسم كل وحدة فيما يتعلق ببناء, كما هو مبين في القسم 6 هذا القانون.

مادة 37 : التغيير في توزيع النفقات المشتركة التي لا يمكن قررت الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع أصحاب وفقا لأحكام المادتين 21 واو العطف 36 هذا القانون.

وقررت أي تغيير في توزيع التكاليف المشتركة من قبل الجمعية العامة في نفس الأغلبية, فاشل, وقررت فيه, بناء على طلب واحدة من أصحاب المشترك, من قبل المحكمة المختصة.

مادة 38 : إذا كان مالك يرى أن مشاركتها أعلى الأحمال، نظرا ل, قد تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة لطلب مراجعة.

وفي هذه الحالة, يتم جلب العمل, ضد سكنية في وجود, إذا كان ذلك مناسبا, وصي.

في حالة واحدة من أصحاب المصانع لا تدفع دفع التكاليف والنفقات التي وافق عليها الاتحاد في غضون فترة محددة, أدلى رئيس المحكمة الابتدائية أمر قضائي لدفع وفقا للمادة 25 هذا القانون.

مادة 39 : يجوز للمشترك أصحاب, التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع من أصحاب الحاضرين أو الممثلين, لهم حق إقامة تفضيلية في جميع أعمال تنطوي على نقل الملكية للنظر فيها وتقديم ممارسة هذا الحق والتأخير في أنظمة البناء.

مادة 40 : مطالبات في الاتحاد فيما يتعلق أحد أعضائها الاستفادة من الرهن العقاري اضطرت تحت الباب 163 ظهير 9 رمضان 1331 (12 آب 1913) تسجيل الملكية.

يتم رفع الرهن العقاري وإزالة بأمر من القاضي الذي يرأس الجلسة إذا وجد أن المدين قد دفع التعاون الدين وأودعت في الجسم من المحكمة المختصة لصالح المرتهن.

أدلى كل من يمكن التنازل عن الرهن العقاري.

مادة 41 : مطالبات للاتحاد ليان على الأثاث في الشقة أو في أماكن العمل والقيمة الايجارية وفقا للمادة 1250 ظهير 9 رمضان 1331 (12 آب 1913) كود شكل من أشكال الالتزامات والعقود.

مادة 42 : في حالة نقل جزء مقسمة, يجب على المحال تكون مسؤولة بالاشتراك مع الناقل فيما يتعلق الاتحاد لتأمين سداد الديون المستحقة للناقل الأعضاء في الاتحاد.

قد الاتحاد رفع دعوى لسداد الديون المستحقة للالمنقول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 25 واو العطف 38 فوق.

مادة 43 : الاتحاد يدعي مطلوبة تتعلق التهم المشترك ضد أصحاب إذا لم يتم زعموا, في غضون سنتين بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

الفصل الثالث : الحق الارتفاع, excavationet إعادة بناء المبنى

مادة 44 : لا يمكن رفع الحق أو حق التنقيب أن يقوم إذا كان مخولا صراحة من قبل القوانين والموافقة عليها بالإجماع من قبل أصحاب.

مادة 45 : في حالة التدمير الكامل للمبنى, يتم أخذ القرار بالإجماع إعادة الإعمار من قبل اصحاب. في حالة التدمير الجزئي, يصدر قرار من استعادة الجزء التالف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أصحاب.

في حالة النزاع, المعروضة على المحكمة المختصة.

يجب تعيين الأموال الناتجة عن تدمير المبنى لإعادة إعمار أو ترميم لبه.

الفصل الرابع : التعاونيات والجمعيات من الموائل

مادة 46 : هذا القانون ينطبق على التعاونيات والجمعيات السكنية مع مراعاة الأحكام التالية.

مادة 47 :
وفقا لأحكام هذا القانون, هناك حاجة التعاونيات والجمعيات الموئل لوضع قواعد عمارات.

مادة 48 : في حالة حل مجلس تعاونية أو جمعية, يتم إنشاء نقابة يتكون من أعضاء التعاونية أو الجمعيات تلقائيا, بسبب وجود المناطق المخصصة للالمشترك.

الفصل الخامس : خاصة المباني relativesaux أحكام مسجلة

مادة 49 : في حالة تقسيم الممتلكات وفقا لمستويات, الشقق أو المباني, ثبت عن طريق تفتيت ملكية الأراضي الأصلية العناوين الفعل على جزء منفصل تقسيم كل.

ملكية الأراضي الخاصة في اسم منتفع, إذا كان ذلك مناسبا.

مادة 50 : ويجب أن تصدر من قبل النقش على سند الملكية, وأنظمة البناء التي يجب أن ترفق, بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 10 فوق, مكررة من سند الملكية, دقيقة من الشعبة والوثائق التقنية التي سوف تحددها اللائحة.

مادة 51 : بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة في المادة 9 فوق, يجب أن تحتوي على أنظمة البناء :

- المالك نية للامتثال لوضع الملكية ودخولها في السجلات العقارية ;

- وصف المبنى والمراجع ممتلكاتها ;

- وصف موجز للمراحل الانقسام, الشقق أو إشارة المحلية من كسور مختلفة مقسمة وغير مقسمة يصل كل مستوى ;

- توزيع جدول الحصص لكل جزء مقسمة.
مادة 52 : يتم إدخال تكاليف الحقيقية وحقوق الأرض بالنسبة لبعضها جزء مقسمة على أرض المعنية.

مادة 53 : العنوان الأصلي, عندما يتم زيادة لم يعد ينطبق على الأجزاء المشتركة تلقائيا نيابة عن شركة عمارات مباشرة بعد الأطراف ذات الصلة تمليك تقسيم.

مادة 54 : سند الملكية الأصلي يحتوي على وصف للتجزئة والشروط الرئيسية لأنظمة البناء.

مادة 55 : يتم إصدار مكررة من سند الملكية للعمارات الأصلي.

مادة 56 : وتنقسم ملكية الأراضي منفصلة وصفا للكسور التي تشكل تشير إلى سطحها وطولهم وصفا موجزا للأجزاء من مصلحة غير مجزأة. وتذكر صراحة بنود الرئيسية للأنظمة البناء.

مادة 57 : متى أجزاء عدة من المبنى تصبح ملكا لشخص واحد, قد تكون هناك حاجة للاندماج سندات ملكية الأراضي منفصلة.

فإن سند الملكية الأصلي تحمل اسم الشخص الذي أصبح صاحب كل الكسور ينقسم المبنى وبالتالي عمارات أكثر مجزأة ويتم دمج العناوين مع العنوان الأصلي.

مادة 58 : يجب أن يؤذن أي تقسيم لجزء مقسوما على عمارات للتصويت بأغلبية ثلاثة أرباع.

مادة 59 : في حالة التدمير الكامل للمبنى, تخضع لأحكام هذا القانون, يجوز للمسجل, بناء على طلب المستفيدين, ضرب سندات ملكية الأراضي لقطع الغيار وقسمت ملكية الأراضي في المناطق الأصلية نيابة عن جميع الحصص المشارك أصحاب مقرها المحدد في أنظمة البناء, أثناء أداء رسوم نقل ورسوم إلزامية مسجلة على العنوان الأصلي.

الفصل السادس : أحكام ختامية

مادة 60 : تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ خلال عام واحد يمتد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 61 : اعتبارا من نفس التاريخ, تلغى أحكام ظهير 21 ابنة 1365 (16 تشرين الثاني 1946) ينظم مركز المباني السكنية عمارات مقسوما, المعدل والمتمم.

خصائص مماثلة :

بواسطة Blogsdna